به نقل از «ایسنا»

صلاحیت شورای حل اختلاف توسعه یافته و تشریفات آن ساده‌تر شده است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۷۳۰

یک وکیل دادگستری با اشاره تصویب و ابلاغ قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت که طبق قانون جدید صلاحیت این شوراها توسعه یافته و تشریفات آن ساده تر شده است.

عباس تدین در گفت‌وگو با  ایسنا درباره قانون جدید شوراهای حل اختلاف که اخیراً به تأئید شورای نگهبان رسیده است، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شالوده فکری مشارکت مردم در همه امور بنیان گذاشته شده و در اصولی مثل ۶، ۷ ، ۸ و ۱۰۴  از این  قانون نشانه هایی از این مشارکت دیده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروزه به علت گسترش و تعدد دعاوی مختلف اعم از حقوق کیفری که به وجود می آید و می تواند ناشی از افزایش روز افزون جمعیت یا اطلاع نداشتن مردم از قوانین و تورم و تراکم قوانین باشد، دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به این دعاوی به خاطر کمبود نیروی انسانی و منابع مالی، توان قدرت رسیدگی لازم به همه دعاوی از نظر کمی و کیفی را نخواهد داشت؛  از این رو حاکمیت به دنبال شناسایی روش هایی غیر از روش های معمول و تصدی متقنی که در رسیدگی دعاوی است، می باشد و به دنبال این است که شیوه‌های جایگزینی را اتخاذ کند که می تواند نمونه ای از عدالت ترمیمی باشد.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف با حداقل تشریفات رسیدگی به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و به نتیجه رسیدن سریع آنها از آذر ماه سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کردند و تا امسال که این قانون جدید وضع شد، به حیات خود ادامه داده و نکات مثبتی متجلی شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در قانون شوراهای حل اختلاف فرض بر این بوده که یک سری از تشریفات زاید یا طولانی که در فرآیند رسیدگی های حقوقی است، حذف شود و دسترسی مردم به دستگاه عدالت و قضا در یک سری از دعاوی، سهل الوصول‌تر شود و پروسه رسیدگی طولانی به حداقل ممکن برسد و نتیجه محور باشد. تلاش بر این شده که در شوراهای حل اختلاف پرونده ها در حداقل زمان ممکن رسیدگی و به نتیجه برسد و  اصحاب دعوا از طولانی بودن فرآیند رسیدگی رنج نبرند و  به نتیجه مطلوبی برسند. در قانون جدید شوراهای حل اختلاف همان رویه دنبال شده و تاکید بر تسریع در رسیدگی و کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و ثمر بخشی یک دعاوی حقوقی و کیفری در این چارچوب است.

تدین ادامه داد: در قانون جدید به تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی توجه شده است و در برخی از موضوعات که جنبه فنی و تخحصصی  دارند، شوراهای حل اختلاف تا آنجایی که صلاحتیش در قانون تعریف شده به صورت تخصصی تشکیل و موضوعات در این شوراهای تخصصی بررسی می شود. 

وی تاکید کرد: یکی از نوآورهای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، احیای دادگاه صلح است.  دادگاه صلح یک عقبه طولانی دارد و قانونگذار در قانون جدید شوراهای حل اختلاف آن را احیا کرده و نصاب صلاحیت این دادگاه هم از آن مبلغ ناچیزی که قبلا بود تا سقف ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته  و این نصاب در این قانون تاکید شده و هر سه سال قابل تعدیل است. به نظر می رسد بخشی از این دعاوی که جنبه مالی دارد، از سیستم قضایی وارد سیستم غیرقضایی و شوراهای حل اختلاف می شود و از بار دستگاه قضایی در این زمینه کاسته خواهد شد. 

این حقوقدان ادامه داد: در  قانون جدید تاکید شده که جرایم عمدی اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت که جنبه تعزیری دارند و درجه ۷ و ۸ هستند، در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته و این جرایم عمدی در آنجا رسیدگی می شود. شاید بخش اعظمی از دعاوی خرد که در قوه قضاییه دنبال می کنیم، درجه ۷ و ۸ است که می تواند تشریفات رسیدگی آن سریع صورت گیرد،  به ویژه جرایم مربوط به جرایم رانندگی و  زودتر به نتیجه برسد و باری از دوش قوه قضاییه بردارد. 

تدین افزود: یکسری دعاوی جدید هم مانند اصلاح شناسنامه، مدارک تحصیلی، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و  تسریع تغییر نام که در صلاحیت دادگاه بود، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف گذاشته شده و صلاحیت شورا توسعه یافته است و حتی تشریفات ساده‌تر شده است. همچنین در موارد صلح و سازش گفته‌اند که وکیل مدنی به جای وکیل دادگستری می تواند مداخله کند زیرا بحث صلح و سازش است و با حضور وکیل مدنی حل و فصل شود.

وی در پایان گفت: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف تلاش شده تا آنجایی که امکان پذیر است دعاوی و اختلافاتی که بیش از حد است و کثرت شان بیشتر از سایر دعاوی است،  پیش بینی شود و با توسعه صلاحیت شوراهای حل اختلاف تلاش شده که رضایت مردم به عنوان مراجعه کنندگان به سیستم عدالت تامین شود و بحث نتیجه بخش و ثمر بخش بودن دعوا و جلوگیری از اطاله دادرسی در این قانون دنبال شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون شوراهای حل اختلاف شهرداري تهران شوراي شهر تهران پليس تهران قانون جدید شوراهای حل اختلاف قانون جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

کد خبر 748634